نگرش فراپارادیمی به مدیریت دولتی

   با نگاهی به تاریخ علم درمی‌یابیم که توسعه علم به جای اینکه از طریق واقعیت‌هایی که خود را برای اندیشمندان آشکار می‌سازند (نگرش استقراء گرا) و یا بوسیله دانشمندانی که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند (نگرش ابطال گرا) و به طور مستمر و تجمعی انجام پذیرد از طریق دوره‌های غیر مستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی صورت می‌گیرد. بدین معنی که در تاریخ هر رشته علمی، برای یک دوره زمانی، یک شیوه نگرش به جهان هنجار تلقی می‌گردد و در صورت یکه این شیوه پاسخگوی مسائل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران، یک انقلاب علمی رخ می‌دهد. تاریخ علم شاد انقلاب‌های متعددی بوده که طی ان یک شیوه نوین دیدن، جایگزین شیوه قبل گردیده است، چیزی که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می‌نامد. طبق تعریف، پارادایم عبارت است از یک شیوه دیدن جهان که در یک دوره زمانی خاص مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است.

به طور کلی تفکر پارادایمی دارای دو نوع کارکرد منفی است. اول اینکه پاردایم ارتباط نزدیکی با مفهوم علوم هنجاری دارد؛ بدین معنی که در هر مقطع زمانی و در هر رشته علمی، می‌تواند شیوه‌ای از تفکر، مد گردد و و هرگونه مخالفت با آن با یک استراتژی سیاسی دفاعی مشترک از سوی اکثریت اعضای جامعه علمی روبرو شود، چیزی که می‌توان آن را مساله مد نامید. دوم اینکه تفکر پارادایمی در یک جامعه علمی شرایطی چون غار افلاطونی بوجود می‌آورد؛ بدین معنی که هر گروه در دفاع از پارادایم خود، از پارادایم خود استفاده نموده و در نتیجه دچار آسیب‌هایی چون گروه‌اندیشی و خود- مرجعی می‌گردد و با نوعی بخشی‌نگری و نزدیک‌بینی به جهان می‌نگرد.

از آنجا که پارادایم مدیریت دولتی نوین که به معنی بکارگیری شیوه‌های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی بوده و شامل مولفه‌هایی چون خصوصی‌سازی، کاهش اندازه دولت، به پیمانکار دادن امور، مشتری‌گرایی و... است نیز از این کارکردهای منفی مصون نمی‌باشد در این مقاله جهت غلبه بر محدودیت‌های تفکر پارادایمی، بر نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی تاکید می‌گردد؛ نگرشی که براساس مد روز بنا نگردیده و دیدگاهی جامعه نسبت به رابطه دولت- ملت دارد. در این نگرش به جای اینکه مردم صرفاً به عنوان مشتری نگریسته شوند، مدیران دولتی صرفاً دارای ویژگی‌های یک مدیر کارآفرین باشند، و جامعه نیز صرفاً نیازمند یک بخش خصوصی قوی تلقی شود، مردم به طور همزمان، مشتری، ارباب رجوع، شهروند و تبعه بوده؛ مدیارن دولتی به طور توأمان دارای نقش‌های سیاست‌گذار، مدیر و حقوقدان می‌باشند؛ و جامعه نیز به طور متوازن نیازمند بخش خصوصی قوی، بخش دولتی قوی، بخش تعاونی قوی و یک جامعه مدنی قوی است. براین اساس مدیریت دولتی مستلزم درک همزمان مدیریت، سیاست و حقوق، و توجه به ارزش‌های متفاوت حاکم بر هر یک از این رشته‌ها (شامل کارآیی، نمایندگی و عدالت) در بخش دولتی است.