جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران
چکیده
در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بینالمللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیونها و اسناد بینالمللی، در جهت حمایت از حقوق دارنده چک، برای این سند ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. با این حال، قانونگذار تا حد زیادی مقرّرات چک را تحت تأثیر مقررات بینالمللی مورد اصلاح قرار داده است، به طوری که در مواد قانونی راجع به چک این تأثیرات کاملاً ملموس است. در این مورد حتی اصولی مانند اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامی‌برده نشده ولی پذیرش آنها در دکترین و رویه قضایی کاملاً مشهود است. در واقع دو اصل جهانی شدن و وحدت حقوقی، قانونگذاران را مجبور کرده بسیاری از قوانین را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت یک نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تأسی حقوق ایران از مقرّرات بینالمللی، رفته رفته حقوق راجع به چک در مسیر یکسان شدن با مقرّرات بینالمللی گام بر داشته که حذف ضمانت اجرای کیفری در این خصوص نقش مهمی‌را ایفا می‌نماید
نویسنده : محمود جلالی، حسین خاکزاددر راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بینالمللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیونها و اسناد بینالمللی، در جهت حمایت از حقوق دارنده چک، برای این سند ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. با این حال، قانونگذار تا حد زیادی مقرّرات چک را تحت تأثیر مقررات بینالمللی مورد اصلاح قرار داده است، به طوری که در مواد قانونی راجع به چک این تأثیرات کاملاً ملموس است. در این مورد حتی اصولی مانند اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامی‌برده نشده ولی پذیرش آنها در دکترین و رویه قضایی کاملاً مشهود است. در واقع دو اصل جهانی شدن و وحدت حقوقی، قانونگذاران را مجبور کرده بسیاری از قوانین را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت یک نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تأسی حقوق ایران از مقرّرات بینالمللی، رفته رفته حقوق راجع به چک در مسیر یکسان شدن با مقرّرات بینالمللی گام بر داشته که حذف ضمانت اجرای کیفری در این خصوص نقش مهمی‌را ایفا می‌نماید
تعداد صفحه : 18
مشخصات فایل : 357KB / PDF
قیمت : رایگان
