تجلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه
چکیده
تعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها، درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش‌بینی‌ناپذیر نابرابر شده باشد، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح شده که مهم‌ترین آنها عبارتست از: نظریۀ شرط ضمنی، غبن حادث، قاعدۀ نفی عسر و حرج و قاعدۀ میسور.
از بررسی نظریات مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که قاعدۀ نفی عسر و حرج و قاعدۀ میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.
نویسنده : خدیجه مرادیتعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها، درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش‌بینی‌ناپذیر نابرابر شده باشد، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح شده که مهم‌ترین آنها عبارتست از: نظریۀ شرط ضمنی، غبن حادث، قاعدۀ نفی عسر و حرج و قاعدۀ میسور.
از بررسی نظریات مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که قاعدۀ نفی عسر و حرج و قاعدۀ میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.
تعداد صفحه : 24
مشخصات فایل : 280KB / PDF
قیمت : رایگان
