تاملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی
چکیده
در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادشده، نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در مادۀ 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به‌جای حکم به وجود حق فسخ، تأمین‌کننده را به درنظر گرفتن حق فسخِ حداقل هفت‌روزه به نفع مصرف‌کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تأمین‌کننده به جریمۀ مقرر در مادۀ 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون‌گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.
نویسنده : محمدمهدی الشریف، سیدحسین اسعدیدر بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادشده، نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در مادۀ 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به‌جای حکم به وجود حق فسخ، تأمین‌کننده را به درنظر گرفتن حق فسخِ حداقل هفت‌روزه به نفع مصرف‌کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تأمین‌کننده به جریمۀ مقرر در مادۀ 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون‌گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.
تعداد صفحه : 21
مشخصات فایل : 413KB / PDF
قیمت : رایگان
