از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن بررسی آئین نامه اجرایی قانون مبارزی با پول شویی 1388
چکیده
قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی داده تا آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین‌نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقدامات فراتقنینی انجام داده است که آن موارد را از جرم‌انگاری قانونی تا آئین‌نامه‌ای شدن آن، از حوالۀ کیفری قانونی تا احالۀ کیفری آئین‌نامه‌ای، از اباحۀ قانونی تا اباحۀ آئین‌نامه‌ای، از قانونمندی اقدامات تأمینی تا آئین‌نامه‌ای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نام‌گذاری نموده‌ایم. تحول در تکنیک‌های سنتی جرم‌انگاری، کیفرگذاری، کشف و تحقیق جرائم در حقوق جزا به لحاظ ویژگی‌های جرائم مدرن از جمله پول‌شویی، مورد قبول نظام‌های کیفری معاصر است، ولی باید مجلس رأساً قانون‌گذاری کند یا با اذن مجلس کارگروهی تخصصی آن را انجام دهد. درصورتی که آئین‌نامۀ اجرایی پیش‌گفته فراتر از اذن قانون‌گذار اقدام نماید، طبق اصل 170 ق ا ج ا ا دیوان عدالت اداری می‌تواند آن را ابطال کند .
نویسنده : ابوالحسن شاکری، مرتضی فتحیقانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی داده تا آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین‌نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقدامات فراتقنینی انجام داده است که آن موارد را از جرم‌انگاری قانونی تا آئین‌نامه‌ای شدن آن، از حوالۀ کیفری قانونی تا احالۀ کیفری آئین‌نامه‌ای، از اباحۀ قانونی تا اباحۀ آئین‌نامه‌ای، از قانونمندی اقدامات تأمینی تا آئین‌نامه‌ای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نام‌گذاری نموده‌ایم. تحول در تکنیک‌های سنتی جرم‌انگاری، کیفرگذاری، کشف و تحقیق جرائم در حقوق جزا به لحاظ ویژگی‌های جرائم مدرن از جمله پول‌شویی، مورد قبول نظام‌های کیفری معاصر است، ولی باید مجلس رأساً قانون‌گذاری کند یا با اذن مجلس کارگروهی تخصصی آن را انجام دهد. درصورتی که آئین‌نامۀ اجرایی پیش‌گفته فراتر از اذن قانون‌گذار اقدام نماید، طبق اصل 170 ق ا ج ا ا دیوان عدالت اداری می‌تواند آن را ابطال کند .
تعداد صفحه : 18
مشخصات فایل : 262KB / PDF
قیمت : رایگان
