دانشگاه پولي اگر به معناي امكان جذب برخي دانشجويان (با شرط سنجش حداقل‌هاي علمي) در برخي دانشگاه‌هاي غيردولتي باشد، هيچ تعارضي با عدل ندارد اما اگر به معناي امكان همكلاس شدن و هم مدرك شدن دو دسته دانشجويان علمي و پولي باشد، بي‌شك خلاف عدل است به گزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، سايت الف طي تحليلي به مصوبه اخير مجلس درباره پذيرش داوطلبان مراكز آموزش عالي بدون برگزاري آزمون و با دريافت شهريه پرداخته است.
متن اين يادداشت به شرح ذيل است: تصويب پذيرش دانشجو با پرداخت هزينه و بدون شرط كنكور در قانون برنامه پنجم توسعه كه از طرف دولت و مجلس مورد تاييد قرار گرفت، بحث‌هاي زيادي برانگيخته است. مناقشاتي كه زمينه آن به سال‌هاي 84-1383 بازمي‌گردد. اين تصميم از جهات تاثير اقتصادي، سطح علمي، فرهنگي و غيره قابل بحث است اما هدف اين نوشتار تمركز بر اين پرسش است كه آيا اين تصميم عادلانه است يا خير؟
1. نگارنده با اينكه جمعي از كساني كه مايل به تحصيلات عالي هستند اما در دانشگاه‌هاي دولتي يا معتبر قبول نمي‌شوند، بتوانند به هزينه خود در دانشگاه‌هاي ديگري تحصيل كنند مخالف نيست، روندي كه هم اكنون نيز شاهد آن هستيم. اما به نظر مي‌رسد اين مصوبه نقطه عطفي در بي‌عدالتي آموزشي در جمهوري اسلامي باشد زيرا: عدالت مستلزم شان متفاوت براي استحقاق‌هاي متفاوت و مساوات براي استحقاق‌هاي مساوي است. همكلاس شدن دو دسته دانشجو كه يكي با استعداد و كوشش از سد آزمون دشوار گذر كرده و ديگري با سطح پايين‌تري به دليل پرداخت مالي وارد شده، يقينا خلاف عدل است. به بيان ديگر اولين بي‌عدالتي هم‌طراز شدن اين دو دسته در يك دانشگاه است. اين امر آنقدر واضح است كه در مغرب زمين هم به عقل خود آن را دريافته‌اند: دانشگاه كمبريج يا آكسفورد و غيره هيچگاه دو دسته ورودي علمي و پولي را كنار هم نمي‌گذارد و اساسا خود هزينه‌هاي دانشجويان ممتاز را تامين مي‌كند اما اعتبار خود را خدشه‌دار نمي‌سازد.
2. دادن اين سيگنال به جامعه كه رسما مي‌توان صرفا با تمسك به ثروت به مدارك علمي دست يافت، دومين بي‌عدالتي است، هم خلاف صواب است و هم نقض راي اولوالالباب. به بيان ديگر دومين ايراد حذف شرط علمي (آزمون سراسري) است. در تمام كشورهايي كه نظام آموزش عالي معتبري دارند، برخي دانشگاه‌هاي رايگان (مانند وقف‌هاي بزرگ در انگلستان و آمريكا و غيره) وجود دارد كه مكانيسم‌هاي سخت‌تري براي ورود دارند اما اگر كسي حائز آن شرايط نشد و خواست ادامه تحصيل دهد، مي‌تواند از دانشگاه‌هاي ديگري با پرداخت هزينه ستفاده كند. گرچه شرايط پذيرش در دانشگاه‌هاي نوع دوم سهل‌تر است اما از حداقل‌هاي علمي پايين نمي‌آيد و ثانيا در مسير تحصيل نيز پولي بودن يا نبودن تاثيري در سختي گذراندن واحدها (جدي بودن و كيفيت تحصيل) ندارد. همچنين اينها دو دسته دانشگاه متفاوت‌اند. به بيان ديگر حفظ وضعيت كنوني براي دانشگاه‌هاي دولتي مادر در كنار وضعيت دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و غيره بسيار به عدالت نزديك‌تر از مصوبه كنوني است. با رعايت مرز دو دسته دانشگاه فوق مساله كيفيت اساتيد در دانشگاه‌هاي دولتي رايگان و تفاوت ميان توانايي و مدرك فارغ‌التحصيلان براي مناصب و مشاغل همچنان حفظ خواهد شد كه باز هم با مراعات عدل سازگارتر است.
tehran-university3. مشاهده مي‌كنيد كه اين مصوبه نه فقط بي‌عدالتي بلكه خلاف عقل سليم است. حاكم بودن ضوابط جدي در ورود (معيار بودن معدل دوره‌هاي قبل و توانمندي‌هاي جانبي) و كيفيت و استانداردهاي حين تحصيل اصل اساسي است. متاسفانه در كشور ما به دليل نظارت فشل وزارتخانه‌ها حتي پولي بودن را هم كج مي‌فهمند حال آنكه هيچ كجاي دنيا اينگونه نيست. مردم گمان مي‌كنند هر دانش‌آموز بيسواد اما پولداري مي‌تواند وارد دانشگاه شود و بدون درس و زحمت واحد پاس كند و مدرك بگيرد. اگر نظام دانشگاهي ما به همه ثابت مي‌كرد اولا ورود هم ضابطه و حداقل‌هاي مشخصي دارد ثانيا استاندارد و كيفيت تحصيل بسيار جدي است، آنگاه اين سرمايه‌سالاري در كشور رخ نمي‌داد. بايد پذيرفت كه ما در برخي زمينه‌ها از كاپيتاليست‌هاي دنيا، سرمايه‌محورتريم. در واقع اگر ضوابط جذب دانشجو و استانداردها و كيفيت تحصيل در عمل جدي باشد، خواهيم ديد كه پس از مدتي همان مستعدان سخت‌كوش كه عمدتا از طبقه متوسط و پايين‌اند دانشگاه‌ها را اشغال خواهند كرد.
4. دولت عقلا و شرعا موظف است امكانات تحصيلات عالي را براي همه افراد مستعد فراهم نمايد اما در قانون اساسي ما تنها تا سر حد خودكفايي آن رايگان اعلام شده است. بنابراين دولت بايد ضوابط خودكفايي علمي در هر رشته را استخراج و اعلام نمايد و مي‌تواند هر سال درخواست‌هاي مازاد بر نياز آتي كشور را بر دوش مراكز غيردولتي منتقل نمايد (مثلا هر سال بيش از 200 نفر مهندس صنايع و 100 نفر حقوق‌دان و غيره). بر اين مبنا حتي شايد لازم باشد برخي دانشگاه‌هاي دولتي را كه فراتر از نياز واقعي كشور دانشجو مي‌پذيرند به صورت غيردولتي درآوريم و مثلا در هر استان تنها يك يا دو دانشگاه دولتي رايگان وجود داشته باشد. اگر بخواهيم به تمام لوازم اين ايده پايبند باشيم بايد اجازه رقابت و استقلال مديريتي را به دانشگاه‌ها بدهيم، تا كيفيت و تفاوت مدرك دانشگاه‌ها آشكار شود. شايد اين سخن براي طيف‌هايي از مردم گران آيد اما به واقع با اهداف قانون اساسي سازگارتر است و حتي هزينه مدرك بدون استعداد و نياز را بالا برده و عطش كاذب را پايين مي‌آورد. بنابراين نقد ما به مصوبه اخير به معناي صحت رويه كنوني نيست زيرا آن هم مطابق قانون اساسي و صرفه و صلاح كشور نيست و عدالت آموزشي را نبايد مترادف اجازه تحصيل عالي رايگان براي همگان دانست.
5. الغرض: دانشگاه پولي اگر به معناي امكان جذب برخي دانشجويان (با شرط سنجش حداقل‌هاي علمي) در برخي دانشگاه‌هاي غيردولتي باشد، هيچ تعارضي با عدل ندارد اما اگر به معناي امكان همكلاس شدن و هم مدرك شدن دو دسته دانشجويان علمي و پولي باشد، بي‌شك خلاف عدل است.
اخبار / وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری / پذيرش دانشجو با پرداخت هزينه بدون شرط كنكور؛ تصميمي عادلانه يا عجولانه؟
کتاب هدیه دهید
کتاب هدیه دهید