از هفته پژوهش سال گذشته تا هفته پژوهش امسال چهار جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد که یکی از آنها در سال 89 با حضور رئیس جمهور و سه جلسه دیگر در اردیبهشت ماه، تیر ماه و شهریور ماه 90 در غیاب رئیس شورای عالی عتف برگزار شدند. به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پژوهش و فناوری سال گذشته تا هفته پژوهش و فناوری امسال، چهار جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد که یکی از آنها در سال 89 و سه جلسه دیگر در اردیبهشت ماه، تیرماه و شهریور ماه امسال برگزار شده است. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در قانون پیشبینی شده و اولویتبندی و انتخاب طرحهای اجرائی بلندمدت سرمایهگذاری کلان در بخشهای آموزشی و پژوهشی و فناوری و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزههای علوم، تحقیقات و فناوری از اهم وظایف و اختیارات این شورا در قانون است. پنجمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در اسفندماه سال گذشته به ریاست دکتر محمود احمدینژاد برگزار شد و رئیس جمهور کشورمان در این جلسه بر تشکیل منظم جلسات این شورای عالی تأکید کرد. بر اساس مصوبات جلسه پنجم شورای عالی عتف، مقرر شد جلسات این شورای عالی حتی در غیاب رئیسجمهور و به ریاست دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نایب رئیس این شورا تشکیل شود و روند فعالیتهای این شورا دستخوش کندی نشود. جلسات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 90 به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و مصوباتی حیاتی داشت که یکی از آنها تصویب آئیننامه و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و تصویب آئیننامه اجرایی این صندوق است. همچنین بر اساس مصوبات این شورای عالی مقرر شد 5/0 تا 3 درصد اعتبارات دستگاههای دولتی صرف پژوهشهایی شوند که جهتگیری آنها توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص میشود. همچنین شورای عالی عتف در یکسال گذشته گزارش عملکرد پژوهشی کشور در دو سال 88 و 89 را بررسی و تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. تصویب چند طرح کلان ملی مانند توربوماشینها از مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از هفته پژوهش سال گذشته تا هفته پژوهش امسال است و مقرر شد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس نظر رئیسجمهور، حمایت مالی این طرحها را انجام دهد. تمرکز فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیگر مصوبات شورای عالی عتف بوده است.