نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: آزمون كنكور سراسري سال 89 با دقت بسيار بالاي سازمان سنجش و آموزش كشور، وزارت علوم و همكاري وزارت آموزش و پرورش، نيروهاي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط در تدابير كامل امنيتي به خوبي برگزار شد و خوشبختانه تاكنون هيچ گزارش و شكايتي راجع به مساله خاصي از كنكور سراسري ارجاع نشده است. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اعلام تاييد سلامت آزمون سراسري سال 89 گفت: بررسي قانون نحوه پذيرش دانشجو يا حذف كنكور، ظرفيت پذيرش دانشگاههاي دولتي و غيردولتي، ظرفيت رشتههاي پزشكي و چگونگي برگزاري كنكور سراسري حاصل جلسه روز گذشته - يكشنبه - كميسيون آموزش و تحقيقات است. دكتر علي عباسپورتهرانيفرد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تصريح كرد: جلسه اخير كميسيون آموزش و تحقيقات با حضور روساي سازمان سنجش آموزش كشور، معاونين آموزشي وزارتين علوم و بهداشت و همچنين مسوولين آموزشي و آزمونهاي وزارت آموزش و پرورش به بررسي كنكور سال 89 و اجراي قانون نحوه پذيرش دانشجو يا همان حذف كنكور اختصاص داشت. نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: آزمون كنكور سراسري سال 89 با دقت بسيار بالاي سازمان سنجش و آموزش كشور، وزارت علوم و همكاري وزارت آموزش و پرورش، نيروهاي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط در تدابير كامل امنيتي به خوبي برگزار شد و خوشبختانه تاكنون هيچ گزارش و شكايتي راجع به مساله خاصي از كنكور سراسري ارجاع نشده است. به گفته وي، نكته حائز اهميت ديگر در جلسه روز گذشته بررسي وضعيت ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاهها در سال 89 بود كه قاعدتا پس اعلام نتايج و ظرفيتها داوطلبين بايد بر اساس ظرفيتهاي مذكور رشتههاي مورد علاقه خود را نتخاب كنند، بر اساس گزارش وزارت علوم در سال 89 مجموعا يك ميليون و ششصد و نود و هشت هزار دانشجو پذيرفته ميشود كه ظرفيت دانشگاههاي دولتي از اين ميزان حدود 113 هزار نفر است، به تعبير بهتر كمتر از ده درصد از ظرفيت دانشگاهها مربوط به دانشگاههاي دولتي تحت پوشش وزارت علوم و بقيه ظرفيتها هم متعلق به دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي، آموزشكدههاي فني و حرفهاي آموزش و پرورش، دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي است. رييس كميسيون آموزش همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به كيفيت دانشگاه پيام نور، وزارت علوم تصميمي براي افزايش ظرفيت در اين دانشگاه ندارد اما ظرفيت دانشگاههاي غيردولتي افزايش خواهد يافت. عباسپور ادامه داد: تاكيد كميسيون آموزش و تحقيقات بر اين بود كه افزايش تحصيلات تكميلي در دورههاي فوقليسانس باعث نشود كه ظرفيت دانشگاهها در مقطع كارشناسي كاهش پيدا كند، به خصوص دانشگاههاي مادر و رشتههاي مهندسي آن كه به خاطر كيفيت و استاندارد بسيار بالا مورد توجه همه داوطلبان نخبه قرار دارد، بنابراين كاهش ظرفيت كارشناسي به مصلحت نيست به خصوص كه ظرفيت سال 88 دانشگاههاي دولتي مادر هم چندان بالا نبود كه هماكنون اين ظرفيت را كاهش دهيم. نماينده تهران در مجلس در گفتوگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه ظرفيت دانشگاههاي دولتي نبايد كاهش پيدا كند، اظهار كرد: امكانات دانشگاههاي دولتي مادر آنقدر هست كه افزايش ظرفيت در مقطع كارشناسي داشته باشيم، ضمن اينكه قصد داريم در قانون برنامه پنجم تصويب كنيم كه اگر اين دانشگاهها امكانات پذيرش دارند اما دولت نميتواند اعتبارات را تامين كند. اين دانشگاهها با پذيرش دانشجو با شهريه ظرفيت خود را تكميل كنند، اميدواريم وزارت علوم نسبت به اين مساله توجه لازم داشته باشد، تاكيد كميسيون در جلسه روز گذشته اين بود كه ظرفيت دانشگاههاي مهم و دولتي به خصوص دانشگاههاي مادر تهران كاهش پيدا نكند. به گفته وي، در ادامه ظرفيت رشتههاي پزشكي مورد بررسي قرار گرفت اما متاسفانه افزايش قابل ملاحظه مشاهده نشد البته آماري توسط معاون آموزشي وزارت بهداشت اعلام شد كه اين آمار با واقعيات موجود در سازمان سنجش تطبيق نميكرد، چراكه آمار ارايه شده از سوي سازمان سنجش به كميسيون افزايش بسيار اندكي در رشته پزشكي در سال 1389 نسبت به سال 1388 نشان ميدهد، حتي در رشتههاي دندانپزشكي و عمومي رشد منفي داريم، در رشته داروسازي هم تعداد دانشجوياني كه در سال 89 پذيرفته ميشوند نسبت به پذيرش سال 88 كاهش كرده است كه اين به هيچ عنوان قابل قبول نيست و ما حتما موضوع را از طريق وزير بهداشت پيگيري ميكنيم. عباسپور خاطرنشان كرد: بارها گفتهايم كه متاسفانه يك انحصارگرايي غيرمنطقي و غير اصولي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شده كه هم دانشجو در مقطع پزشكي عمومي كم پذيرش ميشود و هم در مقطع تخصصي دانشجوي كافي پذيرفته نميشود ما نگران آينده بهداشت و سلامت كشور هستيم، با توجه به آمار به خصوص اگر پزشك خانواده بخواهد اجرا شود اين تعداد تربيت پزشك كشور را دچار بحران ميكند. وي افزود: تعداد احداث دانشكدههاي پزشكي نسبت به سال 74 بيش از دو تا سه برابر افزايش يافته در صورتي كه ظرفيت پزشكي در سال 89 نسبت به سال 74 كاهش پيدا كرده است، با توجه به هزينههايي كه دولت و مجلس براي احداث دانشگاههاي علوم پزشكي تامين ميكنند اين كاهش پذيرش دانشجو به هيچ عنوان قابل قبول نيست، آنها در پاسخ عنوان ميكنند در دورههاي تخصصي افزايش ظرفيت داديم و به خاطر همين در دورههاي عمومي كاهش پذيرش داريم كه اين دليل اصلا قابل قبول نيست چراكه ظرفيت دورههاي تخصصي هم در چند سال اخير اندكي افزايش پيدا كرده و آن هم بسيار ناچيز است، لذا معتقديم واقعا يك حالت انحصارگري در رشتههاي پزشكي به عمل آمده به نحوي كه بسياري از مناطق كشور با كمبود پزشك عمومي و تخصصي مواجه هستند. رييس كميسيون آموزش در ادامه گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه بررسي نحوه اجراي پذيرش دانشجو و حذف كنكور از ديگر محورهاي جلسه روز گذشته كميسيون آموزش بود، گفت: متاسفانه وزارت آموزش و پروش قادر نيست اطلاعات دقيق دانشآموزان را به وزارت علوم منتقل كند، چندين سال است كه آموزش و پرورش فاقد مكانيزم دقيق براي انتقال نمرات داوطلبان به وزارت علوم است لذا وزارت علوم نهايتا ناچار ميشود براي حفظ حد داوطلبين به جاي دروس، 15 درصد معدل را اعمال كند كه درست نيست و بايد نمرات دروس اعمال شود، اين اختلاف شديد وجود دارد و متاسفانه وزارت آموزش و پرورش همت نميكند كه يك سيستم دقيق ثبت و ضبط نمرات ايجاد كند، در حالي كه اولين قدم اجراي قانون حذف كنكور ساماندهي دقيق وضعيت نمرات دانشآموزان و به اصطلاح مكانيزه و كامپيوتري كردن نمرات است. به گفته وي، طي سالهاي اخير هميشه در زمان بررسي نحوه برگزاري كنكور در كميسيون آموزش و تحقيقات مسوولان وزارت علوم و آموزش و پرورش در اين خصوص با هم اختلاف پيدا ميكنند كه ما درخواست كرديم اين موضوع به هر نحو ممكن حل شود. عباسپور در خاتمه خاطرنشان كرد: تغييرات مكرر وزير آموزش و پرورش يكي از دلايل عدم تجهيز سيستم كامپيوتري ثبت نمرات دانشآموزان است كه در زمان كانديداتوري آقاي حاجيبابايي براي كرسي وزارت آموزش و پرورش يكي از اولين نكاتي كه اشاره كرديم تقويت سيستم حفظ سوابق تحصيلي دانش آموزان بود اما هنوز گزارشي درباره انجام اقدامات موثر و كافي از وزارت آموزش و پرورش در اين خصوص ارايه نشده است، لذا در پايان جلسه روز گذشته مقرر شد دو هفته ديگر وزارت آموزش و پروش و وزارت علوم در كميسيون حضور يابند تا وضعيت سوابق و انتقال اطلاعات از آموزش و پرورش به وزارت علوم مورد بررسي قرار گيرد، به هرحال وزارت آموزش و پرورش بايد اين نقص را برطرف كند.