طومار دانشجویان در اعتراض به تعلیق صدور ویزای تحصیلی از سوی هلند

به دنبال تصویب دستورالعملهای جدید برای تشدید تحریمها علیه ایران در اتحادیه اروپا، کشور هلند در اقدامی شتاب زده، صدور ویزا و اقامت برای دانشجویان و محققان ایرانی را به حالت تعلیق در آورد که عده ای از دانشجویان در اعتراض به این اقدام طوماری را تهیه کردند. به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش، چند دانشجوی ایرانی که در رشته های مهندسی، علوم زیستی و نانو از دانشگاههای هلند موفق به کسب پذیرش شده بودند، در اثر این اقدام دولت هلند از فرصت ادامه تحصیل بازماندند. از طرفی، آندسته از دانشجویان ایرانی مقیم هلند که برای تکمیل دوره تحصیل خود به تمدید اقامت اقدام کرده اند، با پاسخهای نامشخصی از اداره مربوطه هلندی روبرو شده اند که آینده تحصیلی آنها را در هاله ای از ابهام فروبرده است. این اولین بار نیست که دانشجویان ایرانی در هلند با اقدامات خصمانه ای از این دست روبرو می شوند. در سال 2007 نیز دولت هلند از تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های فیزیک، علوم هسته ای و رشته های مرتبط ممانعت به عمل آورده بود. هرچند این تصمیم در چند مرحله توسط محاکم حقوقی و قضایی ملغی اعلام شده بود، با این حال گروهی از دولتمردان هلند برای اعمال این محدودیتها همچنان در تلاش هستند. این گونه اقدامات در تناقض آشکار با حقوق بشر و فرصت های برابر تحصیلی است، یعنی آنچه که دولت های اروپایی، ازجمله هلند، داعیه دار آن در دنیای امروز هستند. گروهی از دانشجویان ایرانی به این تصمیم دولت هلند واکنش نشان داده اند. از آن جمله در اقدامی هماهنگ با تنظیم طوماری خطاب به مقامات دولتی و پارلمان هلند، آن را به امضای سایر دانشجویان ایرانی و غیرایرانی و اساتید دانشگاه رسانده اند. از علاقه مندان دعوت می شود با مراجعه به لینک این طومار به نشانی http://www.petitiononline.com/98312827/petition.html و امضای آن، در این اعتراض مشارکت داشته باشند. متن طومار مذکور به این شرح است: اداره مهاجرت هلند بررسی پرونده های مربوط به صدور ویزا و تمدید اقامت ایرانیان را به حالت تعلیق درآورده و وزیر خارجه هلند علت تعلیق را مصوبه اخیر اتحادیه اروپا اعلام کرده است. در این مصوبه – فارغ از صحت یا عدم صحت آن – منع انتقال دانش فنی در زمینه اشاعه و با هدف تشدید تحریم ایران مورد تایید قرارگرفته، با این وجود هیچ اشاره ای به اعمال محدودیت نسبت به اتباع عادی ایرانی نکرده است. دولت هلند در سال 2008 (UN resolution 1737) نیز محدودیت های ناعادلانه ای را نسبت به اتباع ایرانی اعمال کرد. این تصمیم پس از اعتراض اساتید و دانشجویان سراسر جهان و پیگیری در محاکم قضایی هلند، به دلیل تعارض با اصل عدم تبعیض، همچنین قانون اساسی هلند و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال 2010 ملغی اعلام شد، ولی با این حال دولت هلند علیه این حکم درخواست تجدید نظر داده است.   ما امضا کنندگان، این گونه برخوردهای نامتناسب را از مصادیق آشکار تبعیض دانسته که با قوانین بشردوستانه هلند و منشور حقوق بشر منافات دارد. از دولت هلند می خواهیم درباره این سیاست تجدید نظر کرده و با اتخاذ تصمیمی مسئولانه از بروز آثار نامطلوب آن پیشگیری کند."