گمان باز شدن دست دولت برای اختصاص سهمیه های جدید بدون نظر مجلس رئیس کمیسیون آموزش مجلس را به موضعی واداشت تا با تاکید بر شفافیت قانون اصلاح پذیرش دانشجو هرگونه تردید برای امکان ایجاد سهمیه های جدید بدون کسب اجازه از مجلس را منتفی سازد. گمان باز شدن دست دولت برای اختصاص سهمیه های جدید بدون نظر مجلس رئیس کمیسیون آموزش مجلس را به موضعی واداشت تا با تاکید بر شفافیت قانون اصلاح پذیرش دانشجو هرگونه تردید برای امکان ایجاد سهمیه های جدید بدون کسب اجازه از مجلس را منتفی سازد. به گزارش خبرنگار مهر، وقتی نمایندگان مجلس یکشنبه 29 فروردین ماه برای رفع ایرادی که شورای نگهبان به "طرح اصلاح پذیرش دانشجو" وارد دانسته بود نسبت به حذف یک جمله از متن این طرح اقدام کردند گمان باز شدن دست دولت برای اختصاص سهمیه های جدید بدون نظر مجلس قوت گرفت اما علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این گمانه را رد می کند و معتقد است قانون اصلاح پذیرش دانشجو چنان شفاف است که هرگونه تردیدی برای باز شدن دست دولت جهت ایجاد سهمیه های جدید بدون کسب اجازه از مجلس را منتفی می سازد. "و هر گونه سهمیه بندی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد." جمله ای است که شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره اصلاح پذیرش دانشجو مورد ایراد دانسته بود. این مصوبه مجلس در راستای برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی است. نمایندگان مردم در صحن علنی روز یکشنبه مجلس با حذف این جمله سعی کردند نظر شورای نگهبان را تامین کنند. سابقه نه چندان دور در تایید وجود نگاه ویژه در نمایندگان مجلس درباره ساماندهی سهمیه ها جهت ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی به روزهای پایانی سال گذشته برمی گردد. نمایندگان مجلس دوم اسفند ماه سال گذشته جزئیات طرحی را به تصویب رساندند تا مصوبه دولت برای اختصاص 20 درصد کارشناسی ارشد به متاهلان دیگر جایی در سهمیه بندی های دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی نداشته باشد. برخی حذف جمله "و هر گونه سهمیه بندی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد." از متن مصوبه مجلس را به عنوان ضامن باز شدن راه برای اجرای خواست دولت در اختصاص سهمیه هایی (مانند سهمیه متاهلان برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی) دانستند که دولت بخواهد صرفا با مصوبه خود اجرایی کند. اما علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرگزاری مهر در این باره توضیحاتی ارائه کرد. علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "اینکه تغییر طرح اصلاح پذیرش دانشجو منجر به باز شدن دست دولت برای ایجاد سهمیه های جدید شده است برداشتی خلاف واقع است. متن قانون کاملا روشن است. متن قانون سهمیه بندی در پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی را به جز در مواردی ممنوع کرده و مواردی که مجاز به استفاده از سهمیه هستند را نیز برشمرده است." رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سهمیه رزمندگان و خانواده معظم شهدا، سهمیه نخبگان و دانشجویان ممتاز، سهمیه مناطق محروم برای پزشکی و سهمیه جهت تخصص های خاص برای ارتش و نیروهای نظامی به عنوان سهمیه هایی برشمرد که قانون آنها را مجاز دانسته است. عباسپور افزود: "غیر از مواردی که در قانون مصوبه مجلس به صراحت ذکر شده است سهمیه دیگری برای دوره های تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی وجود ندارد. لذا سهمیه بندی متاهلین برای دوره های تحصیلات تکمیلی و یا هر سهمیه دیگری اصلا وجود ندارد." وی ایجاد سهمیه های جدید برای پذیرش دانشجو را در اختیار مجلس شورای اسلامی دانست و به مهر گفت: "اگر دولت فکر می کند سهمیه جدیدی مانند سهمیه متاهلین می تواند ایجاد شود باید لایحه ای تقدیم مجلس کند. اگر مجلس موافقت کرد و اجازه داد آن سهمیه ایجاد می شود." رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به مهر درباره معنای حذف جمله "و هر گونه سهمیه بندی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد." از متن مصوبه مجلس درباره اصلاح پذیرش دانشجو چیست گفت: "این جمله لزومی نداشت. این بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. اصلا بحث این نبود که با حذف این جمله دیگر دولت اجازه دارد با تصمیم خود سهمیه های جدید ایجاد کند. بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی در چندین مورد است که شورای نگهبان اشکال می گیرد." عباسپور تهرانی فرد درباره آنچه که تحت عنوان "بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی" یاد می کرد به مهر گفت: "اعتقاد داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه تصویب قانون ندارد. در کنار مجلس شورای اسلامی، قوه قانونگذار دیگری نداریم. تعبیری در گذشته صورت گرفته که باید وضعیت این تعبیر روشن شود. متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونگذاری می کند. اصلا هیچ دلیلی وجود ندارد که قانون مطبوعات را مجلس تصویب کند و قانون نشر کتاب را شورای عالی انقلاب فرهنگی." نماینده مردم تهران در مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر گفت: "بارها گفته ایم که حتی شورای نگهبان بالای سر شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد یعنی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی تایید شورای نگهبان را هم نمی خواهد لذا بعضا خلاف قانون اساسی است. یک مورد درباره دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که خلاف قانون اساسی بود و رئیس قوه قضاییه مطرح کردند که این قانون را اجرا نمی کنند چون خلاف قانون اساسی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت آمده است که مجلس مرجع قانونگذاری است و در کنار مجلس نیز شورای نگهبان است." عباسپور در پاسخ به اینکه در صورتی که دولت نتواند سهمیه متاهلین را از موضع دولت به کرسی بنشاند آیا رئیس دولت از جایگاه ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند این نوع سهمیه ها که مصوبه مجلس نیستند را اجرایی کند، گفت: "با توجه به اینکه مجلس درباره سهمیه های تحصیلات تکمیلی دارای مصوبه است، شورای عالی انقلاب فرهنگی علی الاصول نمی تواند وارد شود." وی خاطرنشان کرد: "جمله ای که شورای نگهبان خواستار حذفش شده بود اصلا از این جهت نبود که دولت هر چه در زمینه سهمیه بندی ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی خواست را بتواند تصویب و اجرایی کند. قانون مجلس تصریح دارد که فقط آنچه در قانون آمده است می تواند جزء سهمیه بندی محسوب شود و سهمیه دیگری نمی تواند اختصاص پیدا کند." رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: "20 درصد سهمیه متاهلین که دولت اعلام کرده است هیچ جایگاهی ندارد و حذف است. قانون نیز درباره سهمیه های دوره های تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی کاملا مشخص است." عباسپور تهرانی فرد در تشریح جزئیات سهمیه هایی که قانون برای دوره های تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی مجاز برمی شمرد به مهر گفت: "سهمیه رزمندگان و خانواده معظم شهدا مجاز است. نخبگان و دانشجویان ممتاز می توانند از سهمیه استفاده کنند. افرادی که رتبه های اول را کسب می کنند و معدل های خاص در مقاطع فوق لیسانس و دکتری دارند با ضوابط وزارت علوم با سهمیه و بدون آزمون وارد می شوند." وی افزود: "سهمیه مناطق محروم برای پزشکی در نظر گرفته شده تا عامل جذب پزشک متخصص برای مناطق محروم باشد. البته در گذشته نیز وزارت بهداشت این کار را انجام می داد اما از بین مدیرانی که در مناطق محروم بودند. این روند را یک تبعیض می دانستیم لذا آن را حذف کردیم و وضع شد که هر فردی حاضر شود تعهد خدمت 5 ساله برای نقاط محروم بدهد می تواند از این سهمیه 10 درصدی استفاده کند." رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: "سهمیه برای تخصص هایی که برای ارتش و نیروهای نظامی نیاز است که در گذشته نیز 5/2 درصد در نظر گرفته شده بود. این سهمیه مازاد است و برای تخصص هایی است که نیروهای نظامی در آن زمینه ها پزشک نیاز دارند." عباسپور تاکید: "در قانون جدید مصوب مجلس درباره این سهمیه ها آمده است که قوانینی که مغایر قانون جدید هستند لغو شوند. از جمله قانونی که در سال 74 برای رشته های تخصصی در نظر گرفته شده بود لغو شد. یعنی قانونی که می گفت 50 درصد سهمیه های تخصص به زنان اختصاص پیدا کنند لغو شد چون در زمان تصویب این قانون پزشکان متخصص واقعا کم بودند اما اکنون در مقطعی هستیم که برعکس شده یعنی پزشکان متخصص مرد کم داریم لذا دیگر لزومی دیده نمی شد که قانون سال 74 همچنان ادامه پیدا کند. ضمن اینکه تاکید داریم سهمیه تخصصی برای بیماری های خاص زنان به قوت خود باقی است."