عضو فراكسيون اكثريت مجلس گفت:اگر فردي بصورت غير قانوني براي تحصيل به خارج از كشور رفته بايد برخورد جدي با وي شود. موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مجلس در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين با اشاره به تحصيل فرزندان مقامات در خارج از كشور گفت: اگر اين افراد مطابق قانون در انگليس مشغول تحصيل شدند ايرادي ندارد،اما اگر غيرقانوني رفتند بايد برخورد قانوني صورت گيرد. وي با بيان اين كه نمي توان به راحتي در مورد سرنوشت فرزندان مملكت صحبت كرد، گفت: اگر فردي مطابق ضوابط براي تحصيل به خارج از كشور رفته باشد نمي توان آن را به كشور بازگرداند.دانشگاه هاي خارج از كشور براحتي به دانشجويان پذيرش مي دهند و در اين زمينه بايد مشكلات موجود كشور را بررسي كرد كه چرا جوانان براي ادامه تحصيل به خارج از كشور مي روند. عضو فراكسيون اكثريت مجلس گفت: از طرف دولت اعلام شد كه تصميم دارند تا روابط با انگلستان را كاهش دهند. همچنين سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اين موضوع را چند بار اعلام كرد. حرف اينست كه براي كاهش روابط بايد مسئولين از خودشان اقدام كنند. ثروتي گفت: در 4 سال گذشته بارها و بارها تدريس دروس در دانشگاه ها به زبان انگليسي در مجلس پيگيري شد اما هر وقت اين موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح ميشد، شورا با آن مخالفت ميكرد. اين در حالي است كه در اكثر دانشگاه هاي خارج از كشور علاوه بر زبان رسمي آن كشور زبان انگليسي به عنوان زبان بين المللي تدريس مي شود. وي معضل كنكور را يكي از دلايل رفتن دانشجويان به خارج از كشور ذكر كرد و گفت: در بسياري از كشور ها هر فردي كه بخواهد تحصيل كند مي تواند وارد دانشگاه شود و در واقع عرضه و تقاضا براي تحصيل برابر است اما در ايران هر كسي بخواهد تحصيل كند بايد از سد كنكور بگذرد كه اين كنكور سنجش ارزيابي افراد است اما در كنكو كساني كه شانس بيشتري دارند پذيرفته مي شود، نه افرادي كه علم بيشتري دارند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه كرد: براي آنكه فرزندان اين مرز و بوم جهت ادامه تحصيل به خارج كشور نروند علاوه بر آنكه هزينه هاي تحصيل بايد كاهش يابد، بايد به فكر افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي و بهتر كردن شرايط جامعه بود. گفته ميشود فرزندان تعداد زيادي از مقامات كشور در انگليس مشغول تحصيل هستند.