مجلس به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی اجازه داد بدون کنکور سراسری و تنها با اخذ هزینه تحصیل، اقدام به پذیرش دانشجو کنند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
نمایندگان مجلس در قالب بررسی برنامه پنجم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که براساس آن دانشگاه‌های دولتی برای نخستین بار مجاز شدند به پذیرش دانشجو بدون کنکور و صرفا با دريافت شهریه اقدام کنند.
مجوز یاد شده در بندهای «ح» و «ی» ماده 24 به تصویب رسید. براساس این مصوبه که با مخالفت بی‌نتيجه نمایندگانی چون احمد توکلی و الیاس نادران هم مواجه شد، دانشگاه‌های دولتی دو اجازه مهم دریافت کردند.
اول اینکه از ظرفیت مازاد خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده دانشجو بپذیرند و دوم اینکه نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نیز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه و خارج از کنکور دانشجو بپذیرند، معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران می‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.
مجلس به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی اجازه داد بدون کنکور سراسری و تنها با اخذ هزینه تحصیل، اقدام به پذیرش دانشجو کنند.
بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان که در جریان بررسی ماده 24 لایحه برنامه پنجم توسعه به دست آمد، دانشگاه‌هاي دولتی دو اجازه مهم دریافت کردند. اول اینکه «از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هيات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه كل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور كنند.» و دوم اینکه «نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نیز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام كنند.» در تبصره‌ای که بر مورد اخیر وارد شده نیز آمده است: «پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد.» معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران مي‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.
اعتراض به پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه‌ها
در زمان بررسی دو بند یادشده ماده 24 در مجلس، شماری از نمایندگان نسبت به این دو بند اعتراض کردند و خواهان حذف آنها شدند. درخواستی که در هر دو مورد با رای منفی مجلس روبه‌رو شد. در بند نخست (مربوط به پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه‌هاي دولتی)، مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در یک اخطار قانون اساسی، پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه‌های دولتی را خلاف قانون اساسی و موجب اضرار به بخش خصوصی دانست.
وی افزود: بر اساس این مصوبه مجلس، به دولت، وزارت علوم یا دانشگاه‌ها اجازه مي‌دهیم که با استفاده از امکانات دولتی، دانشجوی پولی و شهریه‌ای بگیرند؛ در حالی که عده دیگری از مردم طبق قانون همین کشور، دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی تاسیس کرده‌اند و تصویب این بند، اضرار به آنها است؛ چرا که یقینا دانشگاه‌هاي غیرانتفاعی توان رقابت با دانشگاه‌هاي بزرگ دولتی را ندارند.
کوچک زاده گفت: این مصوبه همچنین اضرار به کسانی است که با زحمت و تلاش درس خوانده و وارد دانشگاه دولتی شده‌اند، زیرا همان تشکیلات قرار است هم به آنان و هم به دانشجویان پولی خدمات دهند و خواه ناخواه، پس از مدتی دانشجویان پولی مورد توجه قرار مي‌گیرند.
اما محمدحسن ابوترابی فرد، نایب ريیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: من کلیت این حرف را قبول دارم که دولت باید توجه کند که پذیرش دانشجو، منجر به اضرار کسانی نشود که در بخش خصوصی فعالیت مي‌کنند. وی در عین حال اخطار کوچک‌زاده را وارد ندانست و افزود: به هر حال باید زمینه پاسخ به نیازهای کشور فراهم شود؛ ما باید برای نیاز کشور دانشجو تربیت کنیم، اما فراتر از نیاز کشور نیز باید فرصت برای سایر دانشجویان فراهم شود. کوچک‌زاده سپس پیشنهاد حذف بند یادشده از ماده 24 را ارائه کرد که با رای منفی مجلس روبه‌رو شد.
انتقاد از پذیرش بدون کنکور در شعب پولی
برای دومین بند یادشده ماده 24 (مربوط به تاسیس شعب جدید دانشگاه‌ها و پذیرش دانشجوی بدون کنکور) نیز چندین اخطار قانون اساسی و پیشنهاد حذف به مجلس ارائه شد. الیاس نادران، نماینده تهران با ارائه پیشنهادی، خواهان حذف این بند از ماده 24 شد و گفت: تصویب این بند، بابی را باز مي‌کند که انتهایش برای مجلس معلوم نیست. نادران توضیح داد: تصویب این بند به معنای آن است که مثلا شعبه شماره 2 دانشگاه تهران در جای دیگری از شهر تاسیس شود و خارج از آزمون سراسری و با اخذ وجه، دانشجو بپذیرد. نادران افزود: من مخالف تاسیس شعب دانشگاه‌هاي دولتی در مناطق آزاد یا سایر کشورها نیستم؛ اما تاسیس شعبه پولی یک دانشگاه دولتی در همان شهر، خلاف مصلحت عمومی و فلسفه تشكيل دانشگاه‌هاي دولتي است.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم در موافقت با پیشنهاد نادران برای حذف بند یادشده، ضمن اشاره به اینکه هرچه دولت بزرگ‌تر شود، سهم بخش خصوصی کمتر مي‌شود، گفت: دولت موظف است به اندازه نیاز کشور آموزش عالی رایگان تامین کند، نه اینکه بیش از آن ظرفیت تولید کند و بفروشد؛ چون جای بخش خصوصی را تنگ مي‌کند. وی افزود: اگر دولت ظرفیت اضافی‌ای در این بخش دارد، باید آن را واگذار کند تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعالیت کند.
رییس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اخطار قانون اساسی کوچک‌زاده تصریح کرد: این اخطار بسیار درست بود. اگر دانشگاه تهران در تهران شعبه پولی بزند، بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند دانشگاه غیرانتفاعی تاسیس کند. توکلی همچنین گفت: هم از نظر علمی، هم از نظر عدالت محوری و هم از منظر کارآیی، تصویب این بند به صلاح کشور نیست.
نادر قاضی‌پور، محمدکریم شهرزاد و حسین امیری خامكانی نیز در سه اخطار مشابه، نسبت به مغایرت این بند با اصل سوم قانون اساسی هشدار دادند. قاضی‌پور در این باره گفت: با تصویب بند «ی» ماده 24 تمام بچه‌سرمایه‌دارها می‌آیند در تهران درس می‌خوانند که این ظلم به فقرا و کمیته‌امدادی‌ها است.
شهرزاد هم تصریح کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق در بند «ی» مشخصا مصداق تبعیض ناروا است.
دانشگاه‌هاي مادر با وجود کمبودهایی که دارند، ظرفیت پذیرش همه داوطلبان را ندارند و اگر اجازه پذیرش دانشجوی پولی به این دانشگاه‌ها داده شود، دانشگاه‌ها در انحصار مرفهین جامعه قرار مي‌گیرد. وی افزود: بدین ترتیب مسیر برای پیوند ثروت و قدرت در آینده کشور فراهم خواهد شد که این مغایر با موازین انقلاب اسلامی است.
اما ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، این اخطارها را وارد ندانست وگفت: پذیرش دانشجو در این دانشگاه‌ها با حضور و نظارت سه وزیر در کارگروه مورد اشاره در تبصره یک صورت مي‌گیرد؛ بنابراین دولت سیاست‌هاي دقیقی را در این خصوص اعمال خواهد كرد.
نماینده دولت نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف بند «ی» ماده 24 لایحه برنامه که اختیارات تازه‌ای به دانشگاه‌هاي دولتی مي‌دهد، گفت: تجربه نشان داده است که بیشتر، اقشار متوسط و پایین از دانشگاه‌هاي پولی استفاده مي‌کنند، نه اقشار مرفه جامعه. قاسم حسینی اضافه کرد: اگر طبق این بند مثلا به دانشگاه تهران اجازه داده شود که در شهرستان‌ها شعبه تاسیس کند، داوطلبان مي‌توانند در شهر خودشان و بدون دور شدن از خانواده‌شان، از دانشگاه تهران مدرک بگیرند که این امتیاز بزرگی است. در پی این مذاکرات، ابوترابی فرد از نمایندگان برای حذف بند «ی» ماده 24 لایحه برنامه رای‌گیری کرد که نمایندگان با 69 رای موافق در برابر 74 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه علنی، به آن رای منفی دادند.
معافیت دانشگاه‌ها از رعایت قوانین عمومی دولت
مجلس در مصوبه‌ای دیگر در ماده 24 لایحه برنامه «دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هاي تخصصی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند» را از «الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» معاف کردند و فعالیت این موسسات را «در چارچوب مصوبات و آيین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشكیلاتی مصوب هيات امنا كه حسب مورد به تایید وزراي علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید ريیس‌جمهور می‌رسد» تعیین نمودند. همچنین با تصویب مجلس «اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و موسسات كمك تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراكز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هيات امنا و با مسوولیت ایشان قابل هزینه است.»
حذف خصوصی‌سازی مدارس از لایحه برنامه
جلسه عصر دیروز مجلس به دلیل بررسی موادی از لایحه برنامه پنجم که به خصوصی‌سازی مدارس مربوط بود، صحنه بحث‌های داغ موافقان و مخالفان این موضوع شد. بحث‌هایی که منجر به حذف چند ماده از مواد مصوب کمیسیون تلفیق و مراعا ماندن یکی دیگر از مواد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان که اخطارهای پیاپی در مورد مغایرت مواد 26 تا 28 و مواد بعدی لایحه برنامه با اصل 30 قانون اساسی (مربوط به رایگان بودن آموزش و پرورش تا سطح متوسطه) می‌دادند، در این جلسه با رای ندادن به ماده 26، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. این ماده می‌گفت: «وزارت آموزش و پرورش مكلف است ساز و كار اداره امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات كشوری به صورت غیردولتی تهیه و حداكثر تا پایان سال اول برنامه به تايید معاونت برساند؛ به نحوی كه از سال دوم برنامه سالانه حداقل سه درصد و در طول برنامه حداقل پانزده درصد مدارس دولتی به صورت غیردولتی اداره شوند.»
مجلس همچنین در ماده 28، پس از بحث‌های طولانی نمایندگان، رای به حذف این ماده داد. این ماده هم می‌گفت: «به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور كاهش تصدی‌گری، با حفظ حق سیاست‌گذاری و نظارت كیفی، از توسعه مدارس غیردولتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره بلندمدت، فروش ساختمان‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری و واگذاری زمین‌های دولتی با كاربری آموزشی به‌صورت اجاره بلندمدت (با حفظ كاربری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت حمایت نماید. درصورت تغییر كاربری واگذاری‌های صورت گرفته، این اشخاص موظفند دو برابر قیمت روز را به دولت پرداخت نمایند.»
