تاکید وزیر بهداشت بر اجرای قانون تمام وقتی اساتید پزشکی به صورت متوازن

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اجرای قانون تمام وقتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها که باید یا در بخش دولتی یا در بخش خصوصی به خدمت بپردازند، گفت: این قانون جزء تکالیف ما است اما باید متوازن اجرا شود. دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اجرای قانون تمام وقتی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در دولت یازدهم گفت: قانون برنامه پنجم باید همه مفادش به صورت متوازن با هم اجرا شود. نمی توان یک بخش را اجرا کرد و برای بخش دیگر اعتبار نداشت.
وی افزود: اجرای قانون تمام وقتی جزء تکالیف وزارت بهداشت است و ما هم سعی می کنیم که اجرای قانون را پیش ببریم اما مفاد آن باید به صورت متوازن اجرا شود.
به گزارش مهر، تبصره 2 بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه 5 ساله کشور در بخش سلامت به این نکته تاکید دارد که "پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید."
"پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‎باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند."
"کارکنان ستادی وزارتخانه‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین ‌اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‎های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است."