اخبار / دانشگاهی / انتشار قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در روزنامه رسمی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

انتشار قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در روزنامه رسمی

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است: «حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ مورخ ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور حسن روحانی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ماده۱: اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند: الف. سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد. ب. آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود. پ. آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود. ت. رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب بر اساس محل تحصیل (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد. ماده ۲: به‌منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس شورا) ب. وزیر آموزش و پرورش پ. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ت. معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ث. معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش ج. معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چ. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) ح. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر خ. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی د. رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی تبصره: عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد. ماده ۳: وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می‌باشد: الف. برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها ب. تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها پ. اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (۵) ت. اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش ث. تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی ج. بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تبصره: «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد. ماده ۴: شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید. ماده ۵: پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی)» صورت می‌گیرد. تبصره۱: وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند. تبصره ۲: سازمان سنجش آموزش کشور مسؤولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد. تبصره ۳: تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه بر اساس ظرفیت رشته محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌گردد. تبصره ۴: در پذیرش دانشجو تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود. تبصره ۵: در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می‌باشد. ماده ۶: دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته محل‌های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است. ماده ۷: سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است. ماده ۸: داوطلبانی که بر اساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند بر اساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند. ماده ۹: آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۱۰: این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴ ۱۳۹۳) در صورت اجرایی شدن تبصره (۵) ماده (۵) لازم‌الاجراء می‌باشد. ماده ۱۱: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۶ به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی»

تاریخ خبر یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲