اخبار / فنی و حرفه ای / وزراي علوم و آموزش و پرورش برای توضیح توقف ثبت نام آزمون فنی و حرفه ای در كميسيون حاضر مي‌شوند به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

وزراي علوم و آموزش و پرورش برای توضیح توقف ثبت نام آزمون فنی و حرفه ای در كميسيون حاضر مي‌شوند

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اظهار تاسف از توقف آزمون آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي گفت: وزراي علوم و آموزش و پرورش به جلسه روز يكشنبه هفته آينده كميسيون دعوت شدند تا به سوالات اعضاي كميسيون درباره اين عملكرد پاسخ دهند. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اظهار تاسف از توقف آزمون آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي گفت: وزراي علوم و آموزش و پرورش به جلسه روز يكشنبه هفته آينده كميسيون دعوت شدند تا به سوالات اعضاي كميسيون درباره اين عملكرد پاسخ دهند. علي عباسپور تهراني فرد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تذكرات عده‌اي از نمايندگان در صحن علني روز گذشته مجلس در خصوص توقف ثبت‌نام داوطلبان آزمون آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سال 89 ، تصريح كرد: تعداد زيادي از نمايندگان طي نامه‌اي به دكتر لاريجاني درخواست كردند سريعا اين مساله مورد رسيدگي قرار گيرد و دستور لغو اين بخش‌نامه به دولت ابلاغ شود كه دكتر لاريجاني رسيدگي به اين موضوع رابه كميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع و اعلام كردند كميسيون از وزير علوم و وزير آموزش و پرورش راجع به توقف ثبت‌نام سوال به عمل آورد و جمع‌بندي را به مجلس گزارش كند، لذا دعوت از وزراي مذكور در دستور يكشنبه هفته آينده كميسيون آموزش و تحقيقات قرار دارد. نماينده مردم تهران در خانه ملت اين بخش‌نامه دولت كه آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاه‌هاي جامع علمي – كاربردي از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم منفك شوند را خلاف قانون مصوب مجلس دانست و خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 138 قانون اساسي بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت نمي‌تواند مغاير با قوانين مصوب مجلس باشد و اين مصوبه يك مغايرت آشكار دارد، لذا نمايندگان از دكتر لاريجاني درخواست كردند تا سريع‌تر دستور لغو اين بخش‌نامه را به دولت ابلاغ كند. عباسپور در خاتمه تاكيد كرد: اميدواريم وزارت علوم سريعا نسبت به تصحيح اين اقدام تجديد‌نظر كند و دولت قانون را به اجرا درآورد، به هرحال كميسيون بر اساس وظايفي كه طبق قانون مجلس و قانون اساسي دارد از طريق مكانيزم‌هاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي مساله را پيگيري خواهد كرد.

تاریخ خبر جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸۹