معاون سازمان سنجش جزئیات قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در کنکورها را تشریح کرد و گفت: تخلف در آزمونهای سراسری بر اساس قانون موجب جرائمی از قبیل محرومیت، جزای نقدی، حبس برای داوطلبان متخلف و لغو مجوز موسسات آموزشی متخلف می شود. معاون سازمان سنجش جزئیات قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در کنکورها را تشریح کرد و گفت: تخلف در آزمونهای سراسری بر اساس قانون موجب جرائمی از قبیل محرومیت، جزای نقدی، حبس برای داوطلبان متخلف و لغو مجوز موسسات آموزشی متخلف می شود. این موارد تخلف محسوب می شود دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار تخلف محسوب می شود. (بند الف ماده 5)
وی اضافه کرد: ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون و ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی ارتکاب عمل خلاف مقررات است و داوطلب متخلف شناخته می شود. (بند ب ماده 5 و تبصره های 1 تا 3) معاون سازمان سنجش استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار (بند ج ماده 5)، کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سئوالات (بند د ماده 5)، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها (بند ه ماده 5)، هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون (بند و ماده 5)، افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو (بند ز ماده 5)، خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد (بند ح ماده 5) را از دیگر موارد ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری دانست و تاکید کرد افرادی که چنین اعمالی را مرتکب شوند متخلف شناخته می شوند.
جرائم متخلفان در کنکورهای سراسری دکتر توکلی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 6 این قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات صلاحیت صدور حکم برای تخلفات در آزمونهای سراسری را دارند به جزئیات مجازاتهای متخلفان اشاره کرد و به مهر گفت: ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار موجب اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال خواهد شد. (بند الف ماده 6)
معاون سازمان سنجش درباره متخلفانی که هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون، ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی و استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار را مرتکب شوند اعلام کرد: محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد از جرائمی است که برای این دسته از متخلفان در نظر گرفته می شود. (بند ب ماده 6) وی تاکید کرد: آراء هیئت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها است.
معاون سازمان سنجش با اشاره به ماده 7 این قانون ادامه داد: کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سئوالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو و خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد بر اساس ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، هیئت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می کند. وی ادامه داد: بر اساس ماده 8 این قانون نیز ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شودد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است. توکلی ادامه داد: بر اساس ماده 9 این قانون رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می شود. معاون سازمان سنجش به مهر گفت: بر اساس ماده 10 این قانون در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمونها قبولی وی در آزمون را ابطال می کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی خواهند بود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 11 این قانون چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
موسسات یا آموزشگاههای متخلف هم مجازات می شوند توکلی با اشاره به ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری به مهر گفت: هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) است.
وی تاکید کرد: البته در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
