دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به روند بررسي، تدوين و امضاي سند ملي آموزش و پرورش گفت: با امضاي سند ملي آموزش و پرورش توسط رئيس جمهور، از اين پس اين سند مبناي تصميمگيريها و سياستگذاري‌هاي آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. مهدي نويد ادهم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به جزئيات بررسي، تدوين و در نهايت امضاي سند ملي آموزش و پرورش توسط رئيس جمهور در روز گذشته، اظهار داشت: امضاي سند ملي آموزش و پرورش به عنوان يك سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش، عيدي خوبي براي نظام تعليم و تربيت است كه با توجه به تأكيد رياست جمهوري اين اميد وجود دارد كه مقدمه تربيت نسلي منتظر و زمينه‌ساز جامعه عدل مهدوي باشد.
وي افزود: بررسي طرح سند ملي آموزش و پرورش از حدود 5 سال پيش بر اساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش آغاز شد كه پس از آن بيش از 500 نفر از صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي و آموزش و پرورش، كار تدوين آن را در بخش‌هاي مقدماتي، مطالعاتي، تدوين و اعلام‌نظرها و نقد و بررسي برعهده داشته‌اند.
نويد ادهم با تشكر از همراهي و حمايت جدي صاحبنظران و فرهيختگان در اين فرآيند پيچيده ادامه داد: از بهمن 88 بررسي نهايي اين سند در دستور كار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفت كه به دليل شروع اين اقدام از اجلاس شوراي عالي آموزش و پرورش در شهر مشهد مقدس، با عنوان «سند مشهد مقدس» نامگذاري شد.
وي افزود: حدود 10 روز قبل، جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور رياست جمهوري تشكيل شد و پس از طرح بخشي از نقطه‌نظرات و ايرادات از سوي ايشان و تشكيل جلسه‌اي ديگر جهت اعمال نقطه نظرات اصلاحي، در نهايت روز شنبه سند ملي آموزش و پرورش به امضاي رئيس جمهور رسيد.
* مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش اعتبار قانوني دارد
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه طبق قانون، مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش پس از تأييد رياست جمهوري به‌عنوان رئيس شورا، وجاهت قانوني دارد، تصريح كرد: اين سند پس از اين، مبناي تصميمگيريها و سياستگذاري‌هاي آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و لازم است طرح‌هاي جامع و برنامه‌هاي راهبردي كه براي زيرنظام‌هاي آموزش و پرورش مانند نيروي انساني، محتواي آموزشي، مديريت و موارد مشابه تعيين مي‌شود، از مفاهيم اين سند متأثر باشد.
نويد ادهم درباره لزوم ارسال سند ملي آموزش و پرورش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در حال حاضر سند ملي آموزش و پرورش براي اجرا وجاهت قانوني دارد اما به‌دليل اهميت و حساسيت اين سند و ورود شوراي عالي آموزش و پرورش به آن بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري، با صلاحديد وزير آموزش و پرورش براي بررسي و تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال خواهد شد.
وي درباره اجزاي سند ملي آموزش و پرورش اظهار داشت: بسته سند ملي آموزش و پرورش در يك تقسيم بندي كلي به 2 بخش بنيان‌هاي نظري تحول راهبردي در آموزش و پرورش و سند تحول راهبردي تقسيم مي‌شود.
نويد ادهم افزود: بنيان‌هاي نظري سند ملي آموزش و پرورش به 3 بخش «فلسفه تربيت جمهوري اسلامي ايران»، «فلسفه تربيت رسمي و عمومي» و «رهنامه تعليم و تربيت» تقسيم مي‌شود و سند تحول راهبردي نيز به صورت عملياتي‌تر و ناظر به امور اجرايي، بخش ديگري از سند ملي آموزش و پرورش است.
* تفاوت‌هاي سند ملي آموزش و پرورش با اسناد پيش از آن
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه تحول در نظام تعليم و تربيت يك امر مستمر، آرام و تدريجي است، تصريح كرد: نخستين تفاوت سند ملي آموزش و پرورش با اسناد پيش از آن در طي 32 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، توجه به "فلسفه تعليم و تربيت اسلامي " است.
نويد ادهم خاطرنشان كرد: هرچند افرادي كه در طي سال‌هاي پس از انقلاب به تدوين اسناد تحولي اقدام كرده‌اند تأملات فلسفي داشته‌اند اما براي نخستين بار در تاريخ آموزش و پرورش كشورمان، مجموعه‌اي كه مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي بوده و به تصويب يك مرجع بالادستي رسيده، تدوين شده است.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش، نگاه از منظر تقسيم كار ملي و توجه به جايگاه آموزش و پرورش در كل جامعه را دومين تفاوت سند ملي آموزش و پرورش با اسناد قبلي عنوان كرد و ادامه داد: سومين تفاوت اين سند با اسناد پيش از آن، برخورداري از يك نگاه آينده‌پژوهانه است، به‌‌گونه‌اي كه تلاش شده است تا در گام اول تصويري از يك انسان مطلوب در افق 1404 مبتني بر سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ارائه شود.
نويد ادهم با اشاره به تأكيد رئيس جمهور بر لزوم ايجاد يك باور جمعي نسبت به سند ملي آموزش و پرورش تصريح كرد: براي عملياتي‌تر شدن اين سند ساز و كارهايي همچون استفاده از رسانه‌هاي جمعي، آموزش‌هاي ضمن خدمت و برگزاري نشست‌هاي كارشناسي در نظر گرفته شده است.
* بايد باور كنيم، ادامه وضع موجود به نفع نظام اسلامي نيست
وي تأكيد كرد: بايد اين باور در جامعه و خانواده‌‌ها ايجاد شود كه ادامه وضع موجود آموزش و پرورش به نفع نظام اسلامي نيست و بايد آموزش و پرورش ديگري را رقم بزنيم؛ همچنين روندي كه بر اساس آن دانش‌آموزان را فقط براي عبور از سد كنكور يا بازار كار آماده كنيم، روند مطلوبي نيست و بايد آنها را براي خوب انديشيدن، رفتار كردن و برقراري مناسبات انساني و تفكر خلّاق مهيا كنيم.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه پس از اين اسناد مشابه تحولي در صورت مغايرت با سند ملي آموزش و پرورش ملغي خواهند شد، اظهار داشت: فضاي جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش كه سند ملي در آن امضا شد، بسيار صميمي بود و بهخلاف تصور ما وقت وسيع و گسترده‌اي از سوي رئيس جمهور براي بررسي و جمع‌بندي موضوعات اختصاص يافت كه در نهايت جمع‌بندي وي، مسئوليت شوراي عالي آموزش و پرورش را افزون كرد.
نويد ادهم در پايان درباره زمان بررسي نهايي اين سند در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح كرد: اين موضوع بايد در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد؛ اما از هم‌اكنون در بدنه آموزش و پرورش رسميت يافته و مبناي اقدامات و صدور بخشنامه‌ها خواهد بود.
وي همچنين از خبرنگاران و رسانه‌هاي جمعي خواست تا در مجموعه خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها ذهنيت تحولي در آموزش و پرورش را دنبال كنند.
